تفرد الراوي الصدوق بين القبول والتوقف(2)
تفرد الراوي الصدوق بين القبول والتوقف(2)
د. خالد بن منصور الدريس
أدلة من قبل تفرد الصدوق:
1- الأصل في حديث العدل القبول بدليل قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: 6].
فدلت الآية الكريمة بمفهوم المخالفة على أن خبر العدل لا يتثبت في قبوله ولا يُتشكك في صحته، والصدوق كالثقة يشملهما اسم العدالة، وقد اتفق أهل العلم كما يقول الخطيب البغدادي[1] على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله.
"والصدوق" الذي يهم أحياناً يستحق الدخول في ذلك، بدليل أن البخاري قال في كتابه الجامع الصحيح: (كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام)[2].
وقال الحافظ ابن حجر مفسراً هذا الكلام: (المراد بالإجازة جواز العمل به، والقول بأنه حجة)[3].
فلا فرق حقيقي بين الثقة والصدوق في وجوب قبول الخبر.
2- الغالب على من وصف بأنه "صدوق" أن أحاديثه مستقيمة، والحكم للغالب، فإذا تفرد بشيء لم يتبين لنا وهمه فيه، فعلينا أن نحتج به؛ لأن الأصل فيه الحفظ والاستقامة وعدم الخطأ، يقول الدكتور عبدالعزيز التخيفي: (ومن ادعى على الراوي الموصوف بأنه "صدوق" بالوهم في شيء من مروياته فعليه الدليل؛ لأن الغالب عليه من حيث الحفظ أنه ضابط لحديثه)[4].
3-الذي يفهم من نص كتب المصطلح أن الجمهور يحتجون بالحسن لذاته وفي ذلك دليل على أن تفرد الصدوق حجة عند الجمهور، لأن الصدوق إما أن يوافق غيره من المعتبر بهم فيكون حجة عند الجميع، وإما أن يخالف فيكون غير حجة، وإما أن ينفرد، فدل قولهم أن الحسن لذاته حجة على قبول تفرده وإلا أصبح كلامهم لا فائدة منه ولا طائل من ورائه.
4- ما من ثقة إلا له بعض الأحاديث التي يتفرد بها ولم يشاركه فيها أحد، وقد قبلت الأمة جملة من الأخبار النبوية مع تفرد الثقات بها.
من ذلك حديث (إنما الأعمال بالنيات)[5] لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد، وهو من أشهر الأحاديث، بل خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر ومع ذلك لم ينقله عنه بإسناد صحيح إلا راوٍ واحد فقط، ولا عن ذاك الراوي إلا راوٍ واحد فقط أيضاً مع شهرة الحديث، ومسيس الحاجة إليه في كل أبواب العلم والفقه، ومنه استنبطت قاعدة مهمة هي: (الأمور بمقاصدها) التي تعتبر إحدى القواعد الكلية في الفقه الإسلامي، مع ذلك كله فليس له إلا إسناد واحد صحيح فقط، ومثل هذا كثير في أحاديث الصحيحين، فكم فيهما من حديث قد تُفرد به[6].
فإذا كان هذا في الثقات، وعُرف أن الفرق الجوهري بين الثقة والصدوق هو في "خفة الضبط" أو وجود بعض الأوهام غير الكثيرة؛ فما المانع أن يُعامل الصدوق كالثقة في ذلك، لاسيما وأن اسم القبول شامل لهما، وأن الفرق بينهما يسير، ولا يبلغ أن يكون مؤثراً في حكم تفرد أحدهما عن الآخر.
5- من المعلوم أن كثيراً من الرواة يحرصون على أن يتفردوا عن أقرانهم وزملائهم بأحاديث حتى يتميزوا بذلك.
وأخبار المحدثين في ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال قول عبدالرزاق: (كنتُ أسمع الحديث من العالم فأكتمه حتى يموت العالم)[7].
وقال قيس بن الربيع: (كنا إذا أتينا المشايخ قَدَّمنا سفيان الثوري فكتب لنا، وكان أخفنا كتابة، فكان إذا مر بحديث صغيرٍ حسن، حَفِظه ولم يكتبه، ففطنا له، فعزلناه)[8].
وقال شعبة: (حدثنا سلمة بن كُهيل- والحمد لله الذي لم يسمع سفيان منه- عن أبي عمرو الشيباني عن عبدالله...)[9].
وقال ابن معين: (أشتهي أن أقع على شيخ ثقة عنده بيت مليء كتباً، أكتب عنه وحدي)[10].
وقال ابن جريج لسفيان بن عيينة: (أما أنت مسلم؟! تخبئ عني الأحاديث حتى يذهبوا)[11].
وقد خصص الحافظ الخطيب البغدادي باباً سماه: (المنافسة في الحديث بين طلبته، وكتمان بعضهم بعضاً للضن بإفادته)، أورد فيه جملة من قصص المحدثين وأخبارهم في ذلك[12].
ولا شك أن المحدثين كغيرهم من البشر يحبون التميز، ولكن حبهم لذلك يختلفون فيه- أو يختلف أكثرهم إن شاء الله- فيه عن غيرهم بأنه رغبة في الثواب وزيادة الأجر وحرص على المعروف والتنافس في الخير.
وعلى أية حال فالمراد هنا تقرير حقيقة لا نزاع فيها، وهي أن رواة الحديث بمن فيهم من قيل فيه: "صدوق" ومن في حكمه، يحرصون على أن يحظوا بأحاديث لا يشاركهم في روايتها أحد آخر، ومن لم يفهم هذا الدافع يظن أن تفرد الصدوق دلالة على الخطأ لعدم رواية بعض أقرانه من الثقات لذلك الحديث، والواقع أنه فعل ذلك عن قصد ليحظى بالتفرد من دونهم، ففي عدم الأخذ بتفرده رد لبعض السُنة بسبب الغفلة عن هذا الدافع النفسي الفطري.
المطلب الثاني: التوقف في تفرد الصدوق.
علمنا فيما مضى أن جمهور المتأخرين على المذهب القائل بقبول تفرد الصدوق، حتى كاد مذهب المتوقفة في تفردات بعض الثقات والصدوقين أن يندثر، وتنطمس معالمه، لولا أن الحافظين الذهبي وابن رجب قد نبها عليه، وعملا به، وطرحوا تحقيقات نفيسة وتدقيقات مليحة في ذلك.
يقول الإمام الذهبي: (وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق (الغرابة) مع (الصحة)، في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يُسمي جماعة من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثل هشيم، وحفص بن غياث: منكراً)[13].
ويقول ابن رجب: (وانفراد الراوي بالحديث، وإن كان ثقة، هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأن يكون شاذاً ومنكراً، إذا لم يرو معناه من وجه يصح.
وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهم)[14].
ويقول في موضع آخر: (وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه
إنه لا يُتابع عليه"، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه)[15].
ويقول أيضاً عن القاعدة التي يتبعها الإمام أحمد بن حنبل في تفرد الثقة: (لأن قاعدته: أن ما انفرد به ثقة فإنه يتوقف فيه حتى يُتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، خصوصاً إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان، وهذه قاعدة يحيى القطان، وابن المديني وغيرهما)[16].
وهذه النصوص وإن كانت في حق بعض الثقات، فهي تنطبق على من قيل فيهصدوق)من باب أولى لأنه أقل ممن قيل فيه: (ثقة) من حيث المرتبة، ثم إن الثقة هنا وفي بعض المواضع أحياناً تستعمل بمعنى القبول أي الراوي الذي يصلح حديثه للقبول، والصدوق داخل في ذلك ضمناً بلا شك.
وقد ألمح الحافظ ابن الصلاح قبل الذهبي وابن رجب إلى ذلك في قوله: (وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث)[17]، لكنه لم يوضح الأمر كما فعلا، ولم يبين هل إطلاقهم على تفرد الثقة أم الصدوق أم الضعيف أم مطلق التفرد؟
وجاء الحافظ ابن حجر فأكمل النقص ووضح الخفي في كلام ابن الصلاح فقال: (وهذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ (المنكر) على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده)[18].
وتقرير هذا الرأي ونسبته لبعض النقاد أو لكثيرٍ منهم موجود في كلام بعض الحفاظ المتقدمين على ابن الصلاح، ولكننا أحببنا أن نذكر هذا المذهب أولاً من حيث الإجمال، ومن كلام كبار المصنفين في علم أصول الحديث، ثم نفصل في ذلك.
وأقدم من صرَّح بهذا المذهب وقرَّره بوصفه قاعدة الحافظ أبوبكر البرديجي (ت301هـ)[19]- وهو معاصر لعدد من كبار الأئمة كالبخاري ومسلم والذهلي وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم-، فقد قال: (المنكر هو التي يحدث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يُعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه، فيكون منكراً)[20].
وقد وضح ابن رجب أن هذا الكلام أورده البرديجي في سياق ما انفرد به شعبة، أو سعيد بن أبي عروبة، أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال البرديجي بعد ذلك: (فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد ابن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي، يُنظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يُدفع.
وإن كان لا يُعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرتُ لك، كان منكراً)[21].
وقال أيضاً: (إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً لا يُصاب إلا عند الرجل الواحد، لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفاً، ولا يكون منكراً ولا معلولاً)[22].
وقال أيضاً: (لا يُلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة، ممن ليس له حفظ ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان)[23].
وكلام البرديجي إن عُمم على كل الثقات بدون تمييز للحفاظ المتقنين كشعبة والزهري وابن المسيب وغيرهم، عمن سواهم؛ ففيه نظر كبير، ويدل على تشدد يفوق تشدد يحيى بن سعيد القطان وأبي حاتم الرازي، ويكون شاملاً من باب أولى تفرد الصدوق ومن في حكمه.
والذي يعنينا من كلامه ما ذكره عن تفرد الشيوخ كحماد بن سلمة وهمام والأوزاعي عن قتادة، ومن المعلوم أن اصطلاح الشيوخ يُقصد به في هذا السياق وما يشبهه من يكون دون الأئمة الحفاظ[24]، وعلى هذا فمنزلة حماد بن سلمة إذا روى عن ثابت البناني مثلاً تكون أعلى وأقوى من حديثه عن قتادة، وذلك لما عُرف من شدة تثبته وإتقانه فيما يرويه عن ثابت، فالراوي الواحد تتنوع مرتبته باختلاف من يروي عنه وقس على ذلك غيره.
ومما يدل على أن بعض النقاد من المحدثين كان يرد بعض الأحاديث بالتفرد، ما وجدناه في كلام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ) عند كلامه على علل الأخبار التي يخرجها في كتابه (تهذيب الآثار) يقول: (وهذا الحديث عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح، لأنه خبر لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد بنقله عندهم منفرد وجب التثبت فيه )[25].
فهو ينقل عن غيره من أهل العلم أن الحديث إذا انفرد به منفرد ولو كان ثقة يجب التثبت في ذلك الخبر، وذلك في عشرات[26] النصوص مما يدل على انتشار هذا الأمر واشتهاره، وإن كان الطبري كما هو ظاهر كلامه لا يرى ذلك سبباً لرد الحديث، ولكنه يورد من المتابعات والشواهد ما يجعل تلك العلة لا محل لها.
وممن نقل التوقف في حديث الصدوق ابن أبي حاتم فقد قال: (يكتب حديثه وينظر فيه) وقد شرحنا معنى كلامه هذا فيما تقدم وأنه لا يعني التوقف مطلقاً.
وقد سمى أبو عبدالله الحاكم[27] ما ينفرد به الثقة ولا يكون له أصل متابع له شاذاً، وهذا المذهب كما قال النووي: (مذهب جماعات من أهل الحديث، وقيل إنه مذهب أكثرهم)[28]، مع العلم أن الحاكم لا يرى ذلك من قسم المردود بل هو عنده من الصحيح المتفق عليه[29]، وتسمية المنفرد بالشاذ دال على الرد كما سيأتي في كلام الخليلي وإن لم يصرح به الحاكم.
وقال الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبدالله الخليلي (ت446هـ): (وأما الشواذ فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد، ويرويه ثقة خلافه زائداً أو ناقصاً.
والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة. فما كان من غير ثقة فمتروك لا يُقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به)[30].
وقال في موضع آخر: (وأما الأفراد: فما يتفرد به حافظ، مشهور ثقة، أو إمام من الحفاظ والأئمة؛ فهو صحيح متفق عليه)[31]، و(نوع آخر من الأفراد: لا يحكم بصحته ولا بضعفه، ويتفرد به شيخ لا يعرف ضعفه ولا توثيقه)[32].
وقال الحافظ ابن رجب موضحاً كلام الخليلي: (وفرَّق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات، وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ، فما انفرد به إمام أو حافظ قُبِل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حفاظ الحديث)[33].
وقال أيضاً: (كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره، فأما ما انفرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فرداً، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات، أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه)[34] وقد ذكر الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت474هـ) كلاماً في (تفرد حماد بن سلمة وغيره من الشيوخ عن قتادة عن أنس، وأنه إذا كان الحديث معروفاً من غير تلك الطريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس لم يُردَّ، وإن كان لا يُعرف من حديث أنس ولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تلك الطريق فهو منكر)[35].
وهذا الكلام مطابق لكلام البرديجي المنقول آنفاً وأظن الباجي أخذه منه ولكن لم ينسبه إليه، وذكره له مع عدم تعقبه يدل على إقراره له ولو في الجملة، إلا أن الباجي صرح بأن تفرد الإمام مالك وأمثاله بحديث يكون محتملاً[36].
والملاحظ في النصوص السالفة أن بعضها صَرَّح بالرد، والبعض صرح بالتوقف، وكلا الأمرين يجمعهما عدم الاحتجاج بالحديث ابتداءً، إلا أنني.
آثرتُ استعمال لفظ (التوقف) في عنوان المطلب لما يلي:
1- لنص الخليلي والذهبي وابن رجب، ومفهوم كلام الطبري عن (وجوب التثبت في الحديث المنفرد)، ولمفهوم عبارة ابن أبي حاتم: (وينظر فيه)، مما يشعر بالتوقف.
2- لا يُشك أن تفرد الصدوق ليس كتفرد الضعيف المتفق على ضعفه، فوجب التفريق بينهما؛ لأن تفرد الصدوق مشكوك فيه عند من لا يقبله، وأما تفرد الضعيف فالمترجح في الظن أنه خطأ، ولهذا فالأولى أن يُستعمل لفظ (التوقف) بدل الرد إلا بالنسبة لمن صرح بالرد كالبرديجي مثلاً فيُحافظ على عبارته كما قالها، وأما من حيث عموم المذهب فلفظ (التوقف) أولى.
3- حقيقة التوقف المقصود هنا يعني التريث والنظر طلباً للترجيح في حديثٍ بعينه من أحاديث ذلك المنفرد، فهو توقف نظر وفحص وتثبت، وليس توقفاً مطلقاً لكون الأدلة متكافئة كما هو موقف من توقف في راوٍ أوفي مسألة لعدم التوصل إلى رأي راجح، والفرق بين التوقفين أن التوقف الأول وقتي، والغرض منه البحث والتفتيش لاحتمال وجود قرينة ترجح قبول ذلك التفرد، أما التوقف الثاني فهو توقف دائم فهو نتيجة للبحث والنظر حصل بعدهما التوقف بصفته نتيجة ما بعد البحث.
وسنرى في بعض النصوص التي سنذكرها عن يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل أنهما تراجعا عن رأيهما في بعض التفردات لما وقفا على ما يدل على أن ذاك المنفرد قد توبع.
وسنذكر فيما يلي بعض النصوص التطبيقية لبعض أئمة النقد، التي تدل على التوقف عن بعض ما يتفرد به الثقة أو الصدوق وهؤلاء هم:
أولاً: يحيى بن سعيد القطان.
ثانياً: أحمد بن حنبل.
ثالثاً: أبو حاتم الرازي.
رابعاً: أبو جعفر العقيلي.
خامساً: النسائي.
أولاً: يحيى بن سعيد القطان:
(النص الأول): في مسائل الإمام أحمد بن حنبل لابن هانيء النيسابوري، ورد هذا النص: (قال لي أبو عبدالله[37]: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله أخطأ إلا في حديث واحد لنافع. حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام).
قال أبو عبدالله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه.
قال أبو عبدالله: فقال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله.
قال أبو عبدالله: لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه)[38].
والحديث رواه يحيى بن سعيد عن عبيد الله به عند البخاري في صحيحه وغيره[39]، ورواه آخرون غير يحيى عن عبيد الله به[40]، وله طرق أخرى عن نافع به من غير طريق عبيدالله[41].
وعبيدالله بن عمر العمري، يرى القطان أنه أثبت من الإمام مالك في نافع[42]، وهذا يدل على أنه يراه من كبار الثقات الأثبات، ومع ذلك فقد استنكر حديثه السابق، ولم يُزل النكارة إلا لما رأى متابعة عبدالله بن عمر العمري لأخيه، ومن المعلوم أن عبيدالله أوثق وأثبت من أخيه الذي تكلم في حفظه النقاد[43]، وعبيدالله أكبر سناً وإن كان مصغراً في الاسم، وعبدالله مكبر في الاسم وهو الأصغر سناً، وكان يحيى القطان لا يحدث عن عبدالله استضعافاً له[44].
ويظهر لي أن القطان توقف في تفرد عبيدالله لحال نافع وأنه شيخ له تلاميذ كثر من كبار الثقات وليس لأن كل تفرد من الثقة يعد منكراً، يؤكد ذلك أن توقفه زال بمجرد متابعة من يراه هو أنه ضعيف مما يدل على أن توقفه كان خفيفاً ومؤقتاً لمجرد شبهة أو شك خفيف.
(النص الثاني): قال الإمام أحمد: (كان يحيى بن سعيد يحمل على همام- بن يحيى- حتى قدم معاذ بن هشام، فوافق هماماً في أحاديثه)[45].
وقال أيضاً: (كان يحيى ينكر على همام أنه يزيد في الإسناد، ثم قال: زعم عفان قال: كان يحيى يسألني عن همام كيف قال همام حيث قدم معاذ بن هشام- الدستوائي-، وذاك أنه وافق هماماً في أحاديث)[46]، ويظهر من نص آخر أن موافقة معاذ لهمام كانت في أحاديث هشام الدستوائي[47].
وقال عفان بن مسلم: (كان يحيى بن سعيد يعرضُ على همام في كثير من حديثه، فلما قدم معاذ بن هشام، نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق هماماً في كثير مما كان يحيى ينكره، فكفَّ يحيى بعدُ عنه)[48].
وهمام بن يحيى بن دينار العَوْذي ثقة عند جمهور النقاد إلا أن بعضهم صرح بأنه يغلط أحياناً وخاصة إذا حدث من حفظه، وكان قديماً يحدث من حفظه دون أن يكثر من تعاهد كتابه ثم تنبَّه لذلك فصار يتعاهد كتبه، ولذا ذهب الإمام أحمد والحافظ ابن حجر إلى أن سماع المتأخرين منه أثبت من سماع المتقدمين[49].
والذي يظهر لي أن القطان لم يكن يرى هماماً أصلاً ثقة، فقد ذُكر عن الإمام أحمد أن يحيى بن سعيد شهد في حداثته شهادة، وكان همام على العدالة[50]، فلم يَعدله فتكلم فيه يحيى لهذا[51]، وقال أحمد: (كان يحيى بن سعيد لا يستمرئ هماماً)[52].
وقد قال عبدالرحمن بن مهدي: (ظلم يحيى بن سعيد همام بن يحيى لم يكن له به علم ولا مجالسة)[53].
فإنكار يحيى لتفردات همام كانت إما بسبب ما يقع في حديثه القديم من مخالفات جعلته في نظره دون مرتبة الثقة، أو كان ضعيفاً عنده بسبب الحادثة التي ذكرها الإمام أحمد، وعلى أية حال فمن المؤكد أنه لم يكن يرى همام بن يحيى ثقة، ومع ذلك استنكر تفرداته، فليُفطن لهذا فإنه مهم.
(النص الثالث): قال علي بن المديني: (قال لي يحيى بن سعيد: قيس بن أبي حازم منكر الحديث، ثم ذكر له يحيى أحاديث مناكير، منها حديث كلاب الحوأب)[54].
وقيس بن أبي حازم من كبار التابعين ثقة ثبت، قال الذهبي: (ثقة حجة، كاد أن يكون صحابياً، وثقه ابن معين والناس، وقال علي بن عبدالله عن يحيى بن سعيد: منكر الحديث، ثم سمى له أحاديث استنكرها، فلم يصنع شيئاً، بل هي ثابتة، لا ينكر له التفرد في سعة ما روى... وأجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه، نسأل الله العافية وترك الهوى فقد قال معاوية بن صالح عن ابن معين: كان قيس أوثق من الزهري)[55].
وقد قال يعقوب بن شيبة: (وقيس من قدماء التابعين، وقد روى عن أبي بكر الصديق فمن دونه وأدركه وهو رجل كامل. وهو متقن الرواية.
وقد تكلم أصحابنا فيه: فمنهم من رفع قدره وعظمه، وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد.
ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير.
والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير، وقالوا: هي غرائب.
ومنهم من لم يحمل عليه في شيء من الحديث وحمل عليه في مذهبه، وقالوا: كان يحمل على علي رحمة الله عليه وعلى جميع الصحابة، والمشهور عنه أنه كان يقدم عثمان، ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه.
ومنهم من قال: إنه مع شهرته لم يرو عنه كبير أحد، وليس الأمر عندنا كما قال هؤلاء، وقد روى عنه جماعة.)[56].
وحديث كلاب حوأب، رواه الإمام أحمد في مسنده[57] عن يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: لما أقبلت عائشة، بلغت مياه بني عامر ليلاً، نبحت الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أني راجعة، فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم: (كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب)[58].
وقد أخرجه عدد من الأئمة في مصنفاتهم، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والهيثمي وابن حجر[59] من طرق عن إسماعيل به.
ويقول الحافظ ابن حجر مفسراً كلام القطان في قيس: (ومراد القطان بالمنكر، الفرد المطلق)[60].
والذي يظهر أن يحيى بن سعيد لم يوثق قيساً، فلهذا استنكر أحاديثه لأنه لم يبلغ في نظره مبلغ من يُقبل تفرده، فليس إنكاره لحديث كلاب الحوأب وغيره بسبب تفرد الثقة، لأننا لا نسلم أن يحيى يرى قيس بن أبي حازم ثقة، وإن كان ثقة عند غيره، وكما يظهر من كلام يعقوب بن شيبة أن يحيى بن سعيد من الذين طعنوا في قيس ولم يقبلوه، ربما لكثرة تفرداته، ولكن من المؤكد أنه ليس بثقة عنده.
(النص الرابع): قال علي بن المديني: (قلت ليحيى بن سعيد: حَدَّث عبدالكريم- الجزري- عن عطاء في لحم البغل؟ فقال: قد سمعتُهُ،وأنكره يحيى، وأبى أن يحدثني به)[61].
وقال أبو داود: (عبدالكريم الجَزَري... وهو ثقة، كان يحيى القطان يُنكر عليه حديث عطاء عن جابر(حديث البغال)[62].
والحديث المقصود رواه جمع من الرواة عن عبدالكريم عن عطاء عن جابر قال: (كنا نأكل لحوم الخيل. قلتُ: البغال؟ قال: لا)[63].
ويشهد له حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابرأنهم ذبحوا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينه عن الخيل)[64]. وعبدالكريم الجزري وثقه[65] الجمهور إلا أن يحيى بن معين قال: (أحاديث عبدالكريم عن عطاء رديئة)[66]، وقد أقره ابن عدي على ذلك[67].
وقال ابن حبان: (كان صدوقاً، ولكنه كان ينفرد عن الثقات بالأشياء المناكير، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد بالأخبار، وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير، وهو ممن أستخير الله فيه)[68].
فإنكار يحيى بن سعيد لحديث البغال الذي رواه عبدالكريم الجزري راجع لضعف حديثه عن عطاء فيما يبدو، ولأن عدداً من الرواة الثقات كعمرو بن دينار ومحمد بن علي بن الحسين وأبي الزبير رووا عن جابر رضي الله عنه حديث إباحة لحوم الخيل ولم يذكروا شيئاً عن البغال[69]، ولذلك كان تفرد عبدالكريم بالحديث السابق غير محتمل عند يحيى بن سعيد القطان.
(النص الخامس): سأل أبو عبدالله الحاكم الإمام الدارقطني عن أسامة بن زيد الليثي فقال: (قد كان يحيى القطان حَدَّث عنه، ثم تركه، وقال: إنه حَدَّث عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (منى كلها منحر)، فقال يحيى: اشهدوا عليَّ أني تركت حديثه)[70].
وقال الدارقطني أيضاً في سؤالات ابن بكير: (أسامة بن زيد الليثي، روى عنه الثوري، ليس بالقوي، حدث عنه يحيى القطان، وتركه لجهة حديث عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلمعرفة كلها موقف)[71]. وروى يعقوب بن سفيان الفسوي حديث أسامة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى، ثم جلس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أنحر؟ قاللا حرج)، ثم جاءه آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: (لا حرج)، قال؛ فما سئل عن شيء إلا قال: لا حرج، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلمكل عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر)[72]. ثم قال الفسوي: (وكأن يحيى القطان أنكر هذا الحديث، فتكلم في أسامة لهذا الحديث، وأسامة عند أهل بلده بالمدينة ثقة مأمون، وكان يجب على يحيى غير ما قال، لأن قيس بن سعد قد روى بعض هذا عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم )[73] وأسامة تكلم فيه بعض النقاد كأحمد بن حنبل والنسائي وأبي حاتم الرازي وغيرهم[74]، وقال ابن حجر: (صدوق يهم)[75]، فالراجح أنه ليس بثقة فإنكار يحيى القطان لحديثه لأنه عنده في حكم من لا يحتمل له التفرد عن مثل عطاء بن أبي رباح في كثرة تلاميذه وملازمة العديد من كبار الثقات له.
وآخر الحديث محفوظ عن جابر من وجه آخر صححه مسلم[76]، وأما أوله إلى قوله فما سئل عن شيء إلا قال: (لا حرج)، فقد رواه قيس بن سعد عن عطاء به[77]، ورواه بعض الحفاظ عن عطاء عن ابن عباس[78] مرفوعاً، فلعل القطان تكلم فيه لذلك لما رأى أن أسامة لم يتابع على الحديث بتمامه عن عطاء.
[1] الكفاية (ص465).
[2] صحيح البخاري مع فتح الباري (13/ 244) وهذا النص استفدته من بحث "الصدوق" للدكتور التخيفي.
[3] فتح الباري (13/ 246).
[4] بحث "الصدوق ومن في مرتبته" (ص189) من مجلة البحوث الإسلامية عدد 47 صفر 1417هـ.
[5] صحيح البخاري (1)، وصحيح مسلم (1907) وجمهور الكتب المشهورة في السنة النبوية.
[6] انظر علوم الحديث لابن الصلاح (ص69-70)، ورفع الإشكال عن صيام ست أيام من شوال للعلائي (ص60).
[7] الجامع لأخلاق الراوي (2/ 208).
[8] المرجع السابق (2/ 209).
[9] المرجع السابق (2/ 202)، وقد بين الخطيب البغدادي أن سفيان الثوري قد سمع من سلمة ولكنه لم يسمع هذا الحديث بالذات الذي رواه شعبة.
[10] المرجع السابق (2/ 199).
[11] المرجع السابق (2/ 208).
[12] المرجع السابق (2/ 199-210).
[13] الموقظة (ص77).
[14] سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث لابن المبرد جمال الدين يوسف بن حسن بن عبدالهادي (ص28) وهذا النص نقله المصنف عن الحافظ ابن رجب من كتابه: (مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة).
[15] شرح العلل (1/ 352-353).
[16] فتح الباري لابن رجب (4/ 174).
[17] علوم الحديث (ص72).
[18] النكت لابن حجر (2/ 674).
[19] وولد بعد الثلاثين ومائتين أو قبلها كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (14/ 122).
[20] شرح علل الترمذي (1/ 450)، وغالب ظني أن اسم كتاب البرديجي هو(معرفة أصول الحديث)كما ذكره ابن رجب في كتابه فتح الباري (7/ 315)، ويحتمل أنه غير ذلك.
[21] شرح العلل (1/ 451-452)، (2/ 507-508).
[22] شرح العلل (1/ 452).
[23] فتح الباري لابن رجب (1/ 301)، وشرح العلل (2/ 507).
[24] شرح العلل (1/ 461).
[25] تهذيب الآثار- مسند عمر- (1/ 208).
[26] انظر تهذيب الآثار- مسند عمر- (1/ 4-5، 275، 290، 406-407).
وانظر مسند علي (ص 4،45، 70، 91، 104، 118، 156، 159، 163،171،208،234،238، 246، 274،277).
وانظر مسند ابن عباس (1/ 187، 240، 472)، (2/ 605-606، 654، 757، 774).
وانظر مسانيد عبدالرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام- المطبوعة في الجزء المفقود- بتحقيق علي رضا: (ص103، 121، 123، 161، 162، 197، 209، 268، 330 334، 341، 359، 361، 368، 376، 380، 426، 437، 443، 525، 550، 570).
[27] معرفة علوم الحديث (ص119).
[28] المجموع شرح المهذب (1/ 59).
[29] انظر المدخل إلى الإكليل (ص39) وقد تقدم في المطلب السابق عدة نصوص تؤيد ذلك.
[30] الإرشاد (1/ 174-177).
[31] المرجع السابق (1/ 167).
[32] المرجع السابق (1/ 172) وانظر المثال الذي ذكره، وما نقله المحقق من كلام العلماء أن الراجح ضعف الحديث ونكارته.
[33] شرح العلل (1/ 462).
[34] شرح العلل (1/ 461).
[35] التعديل والتجريح (1/ 302).
[36] المرجع السابق (1/ 300).
[37] هو الإمام أحمد بن حنبل.
[38] مسائل ابن هانيء (2/ 216)، وذكره أيضاً ابن رجب في شرح العلل (2/ 453-454) وقومت بعض كلمات الأصل منه.
[39] صحيح البخاري (1087)، وأبو داود (1727)، وصحيح ابن خزيمة (2521) وغيرهم.
[40] صحيح مسلم (1338) والبخاري (1086) وغيرهما.
[41] صحيح مسلم (1338) وصحيح ابن حبان (6/ 434،435).
[42] الجرح والتعديل (5/ 326)، وانظر عظم مكانته عند النقاد في تهذيب الكمال (19/ 127-129).
[43] تهذيب الكمال (15/ 329-331).
[44] الجرح والتعديل (5/ 109).
[45] العلل للمروذي (ص51-52).
[46] العلل لعبدالله (1/ 226).
[47] المرجع السابق (1/ 525).
[48] الجرح والتعديل (9/ 108).
[49] تهذيب التهذيب (11/ 70).
[50] أي يعدل الشهود.
[51] الكامل لابن عدي (7/ 2591).
[52] المرجع السابق (7/ 2590).
[53] تهذيب التهذيب (11/ 70).
[54] تاريخ دمشق- مخطوط- (14/ 476)، وعنه في تهذيب الكمال (24/ 15).
[55] الميزان (3/ 392-393).
[56] تاريخ دمشق (14/ 475)، تهذيب الكمال (24/ 14)، سير أعلام النبلاء (4/ 199).
[57] أخرجه أحمد في المسند (6/ 52).
[58] الحوأب: موضع في طريق البصرة فيه مياه معروفة- معجم البلدان (2/ 314).
[59] أخرجه أحمد (6/ 97)، وابن أبي شيبة في المصنف (15/ 259) وإسحاق بن راهويه في مسنده (1569)، وأبو يعلى في مسنده (8/ 282)، وابن حبان (15/ 126)، والحاكم (3/ 120)، والذهبي في النبلاء (2/ 177-178)، والهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 234)، وابن حجر في الفتح (13/ 55) دار المعرفة.
[60] تهذيب التهذيب (8/ 389).
[61] تهذيب الكمال (18/ 257).
[62] سؤالات أبي عبيد الآجري (2/ 265-266).
[63] أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4/ 527) ابن ماجه (3197)، والنسائي (7/ 202)، وفي سننه الكبرى (3/ 160)، والطبري في تفسيره (14/ 83)، والدارقطني في سننه (4/ 288) وغيرهم.
[64] أخرجه أحمد (3/ 356)، وأبو داود (3789) والدارقطني (4/ 289)، والبيهقي (9/ 327)، وصححه ابن حبان (12/ 77-78)، والحاكم (4/ 235).
[65] تهذيب التهذيب (6/ 274-275).
[66] الكامل لابن عدي (5/ 1979).
[67] المرجع السابق (5/ 1980).
[68] كتاب المجروحين (2/ 146).
[69] صحيح البخاري (4219، 5520)، وصحيح مسلم (1941)، وسنن أبي داود (3788) وغيرهم.
[70] سؤالات الحاكم للدارقطني (ص187).
[71] سؤالات ابن بكير (ص26-27).
[72] أخرجه أحمد (3/ 326)، وأبو داود (1937) وابن ماجه (3048) والبيهقي (5/ 239) وغيرهم.
[73] المعرفة والتاريخ (3/ 181).
[74] تهذيب التهذيب (1/ 209-210).
[75] التقريب (317).
[76] صحيح مسلم (1218).
[77] أخرجه أحمد (3/ 185)، وابن حبان (9/ 190)، والبيهقي (5/ 143).
[78] أخرجه البخاري (1721)، (6666) وأحمد (1/ 216) والبيهقي (5/ 143).
تفرد الراوي الصدوق بين القبول والتوقف(2)
موضوع: تفرد الراوي الصدوق بين القبول والتوقف(2)
