إن أول ما يتبادر إلى الذهن لدى ذكر القانون البحري هو أنه لا يتحدد بنوع قواعده كالقانون الجنائي أو التجاري وإنما يتحدد بالنظر إلى مكان تطبيقه ألا وهو البحر هذا الأخير بحكم أن الإنسان لا يستقر على اليابسة فإنه يمر به عابراً على ظهر قطعة يابسة يبنيها هي السفينة، أداته في ركوب البحر طورها منذ القدم ابتداءاً من المجداف إلى الشراع إلى البخار إلى الذرة مستعملاً المياه في أغراض مختلفة بين النزهة والصيد والتجارة والحرب، لذلك ينحصر نطاقه في ذلك المجتمع العارض الذي يتخذ من السفينة أرضاً خلال الرحلة البحرية، ولأجل ذلك فإن اهتمام كل دولة بالقانون البحري يرتبط بمدى حاجتها واستفادتها من البحر، فالدولة التي لاتظل على البحر وليس لها أسطول تجاري لا تحس بضرورة تنظيم قواعد هذا القانون غير أن أهمية هذا التنظيم تزداد في الدولة كلما ازداد فيها الاهتمام بالملاحة البحرية وتنمية أسطولها البحري، لذلك نجد الريادة لبريطانيا ومجموعة الدول الاسكندنافية ولما كانت الجزائر دولة ساحلية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، نظمت أحكام القانون البحري بموجب الأمر 80/76 المؤرخ في 76/10/23 المعدل والمتمم بالقانون 05/98 المؤرخ في 1998/06/23
فروع القانون البحري :
1- القانون الدولي العام البحري : ويختص بالعلاقات الدولية البحري، فيشتمل على حرية الملاحة وحقوق الإستيلاء
وسلطان الدولة على مياهها الإقليمية ومدى حقها على أعماق البحار المحيطة بها واستغلال مابها من ثروات
( نظرية الرصيف القاري ).
2 - القانون الإداري البحري : ينظم العلاقة بين المشتغلين بالملاحة من جانب والإدارة من جانب آخر،
فيبحث حق الدولة في توفر شروط جنسية السفينة والتأكد من سلامتها وإجراءات حفظ الأمن في الموانئ .
3 - القانون المالي البحري الجبائي : ويحدد الرسوم والعوائد المختلفة على السفن وطرق تحصيلها .
4 - القانون الدولي الخاص البحري : ويبحث مشكلات تنازع القوانين البحري عند وجود علاقات بحرية ذات
عنصر أجنبي وهي كثيرة لأن البحار تصل ولا تفصل بين العديد من الدول مما يجعل فرص تنازع القوانين كثيرة أيضاً .
5 - القانون الجنائي البحري : ويهتم بالجرائم المتعلقة بالملاحة البحرية فيشمل المحافظة على النظام والتأديب
في السفن والجرائم البحرية بصفة عامة كالهجرة السرية والإبحار بسفينة غير صالحة للملاحة .
* وأخيراً فإن السفينة تعتبر الأداة الرئيسية في الرحلة البحرية التي عادة ما تستعمل للتجارة البحرية بنقل الأشخاص والبضائع وهي أعمال تجارية بالإضافة إلى مقاولات بناء وصنع وإصلاح السفن التي تعتبر كذلك أعمال تجارية بحسب موضوعها .
تعريف القانون البحري : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الخاصة الناشئة عن استغلال السفن في الملاحة البحرية .
التعريف بالقانون البحري وفروعه
موضوع: التعريف بالقانون البحري وفروعه
